أقرّ مجلس الوزراء النظام المعدّل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025، في خطوة تُعدّ محطة أساسية ضمن مسار التحديث التربوي في الأردن، وتهدف إلى تعزيز دور المركز في قيادة عمليّتَي تطوير المناهج والتقويم الوطني، ومواءمة الإطار التشريعي الناظم لعمله مع المستجدات التربوية الحديثة والمعايير العالمية، والتوجه للتعلم الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وجاء النظام المعدّل استجابةً لمتطلبات التطوير التربوي واتساع المهام الموكلة إلى المركز، ولا سيما ما يتعلق بتطوير المناهج وفق أحدث الأسس العلمية، ورفع جودة التقييم والتقويم، وتحقيق الانسجام مع الخطط الدراسية الجديدة لوزارة التربية والتعليم، والتوجهات الوطنية الداعمة للتعليم الدامج والطفولة المبكرة والتعليم الرقمي.
ويبرز التوسّع في مهام المركز باستحداث وحدة بنوك الأسئلة وهي واحدة من أهم الأسباب الموجبة لتعديل النظام، ولتكون الجهة المسؤولة عن إعداد أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والاختبارات الوطنية؛ بهدف توحيد معايير بناء الأسئلة وتحليلها، ورفع موثوقية الامتحانات، واعتماد أدوات قياس معيارية تعزّز العدالة والشفافية في تقييم الطلبة.
وتؤكد التعديلات تعزيز التعليم الدامج ومرحلة الطفولة المبكرة من خلال تطوير مناهج تراعي الفروق الفردية وتلبّي احتياجات جميع الطلبة، بما في ذلك الطلبة ذوو الإعاقة. وقد شمل النظام إدراج مرحلة الطفولة المبكرة ضمن اختصاصات المركز، انطلاقًا من أهمية هذه المرحلة في بناء الأسس المعرفية واللغوية والاجتماعية للأطفال، وضمان انطلاقة تعليمية قوية في المراحل التالية.
وتأتي التعديلات أيضًا ضمن إطار مواءمة المناهج مع الاتجاهات التربوية العالمية، عبر تطوير المفاهيم التربوية واعتماد التعليم القائم على الكفايات ومهارات القرن الحادي والعشرين، بما يضمن انسجام المناهج الأردنية مع المعايير الدولية ويعزّز تنافسية النظام التعليمي.
ويمضي النظام في دعم التحول الرقمي في التعليم، من خلال تشجيع إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، وتطوير أدوات التقويم الإلكتروني. ويأتي ذلك ضمن رؤية وطنية تهدف إلى دمج التكنولوجيا بعمليات التعليم والتقويم، وتحسين نواتج التعلّم باستخدام أدوات رقمية مبتكرة.
وتتضمن التعديلات كذلك تعزيز الدور المؤسسي للمركز الوطني لتطوير المناهج، من خلال توسيع صلاحياته في إعداد الأطر العامة والخاصة للمناهج، وصياغة استراتيجيات التعليم والتقويم، ومراجعة المواد التعليمية وأدلة المعلمين.
ومن المتوقع أن يسهم النظام المعدّل في تحسين جودة التعليم، ورفع مستوى الامتحانات الوطنية، وزيادة مواءمة المناهج مع حاجات المتعلمين ومتطلبات الحياة وسوق العمل. كما يُتوقع أن يدعم توفير بيئات تعليمية أكثر شمولًا وعدالة، عبر تطوير مناهج دامجـة تتيح فرص تعلم متكافئة لجميع الطلبة.
ويمثّل النظام المعدّل خطوة تُجسّد التزام الدولة بتطوير قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات الدولية، وتحديث الأدوات والآليات التي يعتمد عليها المركز الوطني لتطوير المناهج، بما يعزز مسار الإصلاح التربوي، ويرفع جودة المخرجات التعليمية، ويمكّن الأجيال القادمة من مواكبة متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة.