مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
ويأتي إعداد هذا النظام في إطار خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تحديث البنية التنظيمية لتطوير المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية في الأردن، بما يعكس توجهًا وطنيًا نحو الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز العدالة التعليمية، من خلال تبني فلسفة تربوية حديثة تستجيب للتغيرات المتسارعة في القطاع التربوي محليًا وعالميًا.
وأكد الدكتور محمد كنانة، مدير المركز الوطني لتطوير المناهج ان هذا النظام المعدل يمثل خطوة استراتيجية نحو تأسيس بيئة تعليمية أكثر مرونة وشمولًا ومهنية، تُعزز من جودة التعلم، وتضع الأردن في مسار تعليمي يواكب العالم من حيث فلسفة المناهج، وأدوات التقييم، والمواءمة مع الحاجات الوطنية. ويؤكد المركز التزامه بتطبيق هذا النظام وفق أفضل المعايير التربوية، بالتعاون مع الشركاء التربويين والوطنيين كافة.
ويُجسد النظام المعدل رؤية شاملة لتطوير التعليم، من خلال إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة، مثل "المحتوى التعلمي الرقمي" و"المواد التعليمية"، وإعادة تعريف مفاهيم قائمة كالمنهاج والتقييم ومرحلة رياض الأطفال، بما يواكب التجارب التعليمية الحديثة التي تدمج بين الصف والنشاطات اللامنهجية، وتراعي التنوع في البيئات التعليمية.
كما توسّعت مهام المركز في النظام المعدل لتشمل الإشراف على تطوير الأطر العامة والخاصة للمناهج، واستراتيجيات التعليم والتقويم، وبناء بنوك أسئلة محوسبة للامتحانات الوطنية والدولية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بتأهيل وتدريب المعلمين لضمان حسن تطبيق المناهج المطورة.
وشمل المشروع أيضًا تعزيز دور المجلس التنفيذي للمناهج ليصبح جهة رئيسة في إعداد السياسة العامة للمناهج ومراجعة المواد التعليمية وأدلة المعلمين، وتقديم التوصيات للمجلس الأعلى، ما يعزز البعد المؤسسي في عملية اتخاذ القرار التربوي.
ومن أبرز ما تضمنه المشروع كذلك، إدراج مرحلتي رياض الأطفال ضمن مراحل التطوير التي يشرف عليها المركز، وتحديد الفئة العمرية (4–6 سنوات)، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الطفولة المبكرة وتوفير مناهج مدروسة لهذه المرحلة الحيوية.
كما نص النظام على إعداد أسس فنية واضحة لتقييم المناهج وتحليل نتائج التعلّم، ومراجعة الملاحظات الواردة من الميدان التربوي، ما يعزز من قدرة المركز على تطوير محتوى تعليمي أكثر استجابة وواقعية.
ويتوقع أن يُسهم النظام المعدل في تحسين مخرجات التعلم، ورفع جودة الامتحانات، وتعزيز كفاءة المعلمين، ومواءمة المناهج مع متطلبات الحياة وسوق العمل، بما يضع الأردن على مسار تعليمي متطور ومتكامل.
وأكدت المذكرة التشريعية المرفقة بالنظام أن التعديلات المقترحة جاءت تلبيةً لحاجة وطنية داخلية، دون أن ترتبط بأي التزامات دولية، كما تم التأكد من مواءمة النصوص مع أحكام الدستور، مع إعداد تعليمات تنفيذية مساندة لضمان تطبيقها بكفاءة.